مطالعات اقتصادی و اجتماعی گمرکات کشور

مطالعات اقتصادی و اجتماعی گمرکات کشور شامل :

1 – مدل سازی و تصمیم گیری پویا در گمرکات

2 –تحولات و رکود کارهای اجتماعی و فرهنگی و مطالعه تطبیقی کشورهای هم مرز

3 –  بررسی مناطق مرزی ایران در رابطه با کشورهای مجاور

4 – ازدهام و حرکت پذیری در جوامع مرزی ؛ مطالعات سمت و سوی تحولات جهانی

5 – وضعیت جغرافیایی و اقتصادی منطقه بر اساس مطالعات آمایش سرزمین و گزنیه های ساماندهی فضاهای گمرکی

6 – مبانی تئوریک روش های مکانیابی در گمرکات کشور

7 – مطالعه ممانعت از قاچاق کالا از طریق مدیریت های نرم افزاری و کنترل های نامحسوس

8 –تاثیر عوامل بررسی شده بر شکل گیری واحد گمرکی در یک منطقه

9 – تعیین بیشترین میزان واردات و صادرات کالاهای خاص و شناخت و تعیین الگوهای ضروری

10 – ارتباط حجم تجارت – جابجائی کالا و مسافر با امکان استقرار آن واحد

11 – درجه بندی شاخص های مرتبط با گمرکات کشور

12 – نوع و تعداد رویه های مورد عمل در یک واحد گمرکی

13 – رتبه بندی و درجه بندی گمرکات کشور

14 – بررسی تاریخچه شکل گیری گمرکات ایران

15 – برسی مناطق ویژه و اقتصادی ایران

16 – ساماندهی الگویی گمرکات ایران

17 – شناسنامه گمرکات ایران ( در 4 مجلد )

گمرک بازرگان

معرفی تفصیلی پروژه

موقعیت استراتژیک ایران در کریدورهای شمالی- جنوبی و شرقی- غربی، پتانسیل بالقوه‌ای را جهت ساماندهی و توسعه حمل و نقل ترانزیت فراهم آورده‌است و همان‌طور که در اسناد فرادست، نظیر طرح جامع حمل‌ونقل کشور ذکر شده است؛ ایران در صورت تقویت کریدورهای حمل‌ونقلی، می‌تواند از محل ترانزیت کشور، به اندازه نفت، درآمد داشته باشد. به عبارتی با ساماندهی و توسعه حمل و نقل ترانزیت در کریدورهای بین المللی گذرنده از کشور، در آینده می‌توان درآمدهای ارزی حاصل از ترانزیت کالا از کشور را جایگزین درآمدهای نفتی کرد.

علاوه بر این؛ موقعیت بازرگان و قرارگیری آن در کریدورهای شمالی- جنوبی و شرقی- غربی، آن‌ را به عنوان یکی از زیرساخت‌های بااهمیت حمل‌ونقلی کشور معرفی کرده‌است؛ همچنین بازرگان به عنوان اولین مرز زمینی کشور و دومین مرز گمرکی کشور مطرح بوده و تمامی این‌پتانسیل‌ها و ویژگی‌ها دست به دست یکدیگر داده و منجر به تعریف رسالتی ویژه برای گمرک بازرگان شده و موجب تعریف نقش گمرک مرزی برای آن شده است.

بررسی‌های گروه مهندسین مشاور روشن ساخت که گمرک بازرگان در وضع موجود بسیار نابسامان بوده و دلایل متعددی را برای آن می‌توان بر شمرد؛ از مهم‌ترین این دلایل می‌توان به این موضوع اشاره کرد که گمرک مذکور تمام وظایف گمرکی را انجام داده و نقش گمرک مرزی در آن بسیار ضعیف می‌باشد، به عبارتی فعالیت‌های نظیر انبارداری و تخلیه که ویژه‌ی گمرکات می‌باشد انرژی و فضای بسیار زیادی از گمرک بازرگان گرفته و موجب نابسامانی آن شده‌است.

همچنین در زمینه‌ی سازمانی، تا سال 1395، وظیفه‌ی احداث ابنیه و فضاهای لازم در مرزهای کشور به عهده سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای بوده و گمرک به عنوان بهره‌بردار، پس از ساخته شدن کامل فضاها از آن‌ها استفاده می‌کرده است و اما به دلیل اینکه طراحی و ساخت آن‌ها بر اساس طرح جامعی که مورد تأیید گمرک باشد، نبوده‌است بسیاری از متحدثات سازمان مذکور مورد استفاده گمرک قرار نگرفته‌است؛ اما این بار گمرک، خود با توجه به رویه‌ها و نیازها ملزم به تهیه طرح جامع شده و لازم شده که طرح آن جهت انجام به سازمان‌های ذیربط ارجاع داده شود.

همچنین در دولت یازدهم، به دلیل شرایط خاص کشور که درآمدهای نفتی به شدت کاهش یافته، تمرکز کشور بر سایر درآمدها بیشتر شد و همچنین وزیر محترم اقتصاد و دارایی به منظور جلوگیری از قاچاق کالا، برنامه مدونی را به منظور توسعه‌ی IT در حوزه ترانزیت تدوین نمود که هدف اصلی آن انجام تمامی رویه‌های گمرکی بر اساس IT و کاهش دخالت انسانی در روندهای ارزیابی و پایش‌های گمرکی بوده و به همین منظور تجهیزات بسیاری خریداری شده است که از آن جمله می‌توان به پلاک خوان، X-Ray، Fast X-Ray، سیستم‌های کنترل تردد در GPS و برنامه‌های موبایلی جهت نوبت‌دهی، نوبت‌گیری و … اشاره کرد.

بنابراین تأکید بسیار زیادی بر بهره‌گیری از امکانات و قابلیت‌های دولت الکترونیک و کاهش مراجعات حضوری شده که جهت عملکرد بهینه‌ی گمرک، این تغییر رویکرد نیازمند کاهش فضاهای نیازمند حضور فیزیکی می‌باشد.